نحوين من الأخذ . الثالث : إنّ الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشكّ في لسان دليل الأصل وعدم أخذه في لسان دليل حجيّة الامارة ، بعد الفراغ عن كونه مأخوذا في موضوعهما ثبوتا معا . وهذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود ، نعم قد يثمر في تقديم دليل الامارة على دليل الأصل بالحكومة « 1 » . هذا مضافا إلى كونه اتفاقيا ، فقد